ما هي إجراءات نقل ملكية السيارة في المغرب؟

يُعتبر نقل ملكية السيارة في المغرب خطوة أساسية بعد إتمام عملية البيع والشراء، فهو الإجراء القانوني الذي يضمن للمشتري أن السيارة أصبحت باسمه بشكل رسمي، كما يرفع عن البائع أي مسؤولية قانونية أو مالية مرتبطة بها. ولأن الكثيرين يتساءلون عن الخطوات المطلوبة، سنقدم في هذا المقال دليلاً مبسطاً حول أهم الإجراءات.

1. الوثائق المطلوبة

قبل البدء، يجب على البائع والمشتري تحضير مجموعة من الوثائق الأساسية، وهي:

البطاقة الوطنية للتعريف (نسخة وأصل) لكل من البائع والمشتري.
البطاقة الرمادية (carte grise) الأصلية للسيارة.
شهادة الفحص التقني (contrôle technique) صالحة المدة.
شهادة رفع اليد إذا كانت السيارة مرهونة لدى بنك أو مؤسسة تمويل.
شهادة التأمين في بعض الحالات.

2. توقيع عقد البيع

يتم تحرير عقد البيع (contrat de vente) إما عند مصلحة تسجيل السيارات أو بواسطة كاتب عمومي/موثق معتمد.
يتضمن العقد: معلومات السيارة (رقم الهيكل، الموديل، السنة…)، وثمن البيع، وبيانات الطرفين.
يوقع الطرفان على العقد، ويتم ختمه لدى السلطات المختصة.

3. أداء الرسوم والضرائب

المشتري ملزم بأداء الرسوم التالية:

رسوم التسجيل (droit d’enregistrement): تعادل %2,5 من ثمن السيارة المصرح به (مع حد أدنى محدد).
رسوم إصدار البطاقة الرمادية الجديدة، والتي تختلف حسب قوة السيارة بالحصان الجبائي (CV).

4. إيداع ملف نقل الملكية

بعد توقيع العقد وأداء الرسوم، يتوجه المشتري إلى مركز تسجيل السيارات التابع للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، مرفقاً بالملف الذي يحتوي على:

عقد البيع.
البطاقة الرمادية الأصلية.
نسخة من البطاقة الوطنية للطرفين.
شهادة الفحص التقني.
وصل أداء الرسوم.

5. الحصول على البطاقة الرمادية الجديدة

يمنح مركز تسجيل السيارات للمشتري وصل تسجيل مؤقت (récépissé) يمكنه من استعمال السيارة بشكل قانوني.
بعد مدة تتراوح بين 10 و20 يوماً (وأحياناً أطول حسب المدينة)، يتم إرسال البطاقة الرمادية الإلكترونية الجديدة إلى عنوان المشتري عبر البريد.

6. المدة القانونية للنقل

يجب إتمام إجراءات نقل الملكية خلال أجل 30 يوماً من تاريخ توقيع عقد البيع.
عدم احترام هذا الأجل قد يترتب عنه غرامات مالية، إضافة إلى بقاء السيارة مسجلة باسم البائع، مما قد يعرضه للمسؤولية القانونية في حال وقوع مخالفات أو حوادث.

خلاصة

نقل ملكية السيارة في المغرب إجراء ضروري لحماية كل من البائع والمشتري. ورغم أن العملية تتطلب بعض الوقت والوثائق، إلا أنها تضمن انتقال الملكية بشكل قانوني ورسمي. لذلك يُنصح دائماً بعدم الاكتفاء بالاتفاق الشفوي، بل الإسراع في استكمال الخطوات الإدارية لتفادي أي مشاكل مستقبلية.